مجلس به دنبال قانون آزادسازی واردات خودرو در بودجه 1401

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است سیاست گذاری های غلط شرکت های خودروسازی را به شرکت های زیان ده تبدیل کرده به طوری که میزان زیان انباشته خودروسازان به 85 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تحریریه، سید محمدرضا میرتاج الدینی در این خصوص که دولت در لایحه بودجه 1401 چشم انداز امیدوار کنده ای برای صنعت خودرو ترسیم نکرده و نقش موثری در حمایت از زنجیره تولید خودرو ندارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه شرکت های خودروسازی شرکت های بزرگ و دولتی هستند در ردیف بودجه، بودجه دولتی برای آنها در نظر گرفته نمی شود و به صورت درآمد و هزینه ای اداره می شوند. از طرف دیگر سیاست گذاری های غلط شرکت های خودروسازی را به شرکت های زیان ده تبدیل کرده به طوری که میزان زیان انباشته خودروسازان به 85 هزار میلیارد تومان رسیده و به دستگاه های دولتی نیز بدهکار هستند.

وی ادامه داد: همچنین فروش و توزیع خودرو به شیوه قرعه کشی 200 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده در صورتی که عرضه خودرو بر اساس قیمت تمام شده به اضافه سود معقول موجب تقاضای واقعی در بازار شده و خودرو را به کالای مصرفی تبدیل خواهد کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که خودروسازان باید پس از جبران زیان دهی نسبت به ارتقای کیفی محصولات خود اقدام کنند، عنوان کرد: آزادسازی واردات خودرو یکی از راه هایی است که می توان از این طریق بین خودروی داخلی و خارجی رقابت سالم ایجاد کرد.

میر تاج الدینی اذعان داشت: در همین راستا وزیر صمت مجموعه سیاست هایی را در نظر گرفتند و همه این مسائل را در آن دیده اند لذا اگر رویکرد ایشان حمایت از صنعت خودرو کشور و در کنار آن آزادسازی واردات خودرو باشد ما نیز از ایشان حمایت خواهیم کرد.

وی افزود: در بودجه 1401 نیز نیز به دنبال نجات صنعت خودرو از زیان دهی و آزادسازی واردات خودرو به صورت مدیریت شده هستیم.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا عدم اشاره به واردات خودرو در لایحه بودجه 1401 به معنای منتفی شدن واردات خودرو است، گفت: نمایندگان مجلس طبق روال سالهای قبل می توانند با پیشنهاد واردات و تصویب آن در صحن مجلس زمینه واردات خودرو به کشور را فراهم کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قطعات خودرو در زنجیره صنعت خودرو واقعی دیده شود می توان به جای قیمت دستوری، خودرو را بر اساس قیمت تمام شده عرضه کرد. ضمن اینکه قیمت گذاری دستوری علاوه بر رانتی که ایجاد می کند موجب ضرر و زیان خودروسازان و بهره مندی سوداگران از رانت موجود می شود و زمینه سرمایه گذاری برای افرادی که نیاز واقعی به خودرو ندارند را فراهم می کند. این افراد نیز با فروش خودرو به قیمت بالاتر موجب تقاضای غیرواقعی در بازار خودرو می شوند.

منبع: خبرخودرو

پایان/

۲۹ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۹
کد خبر: 15241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 4 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 2
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • کلانتری IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      6 0
      واردات خودرو اصلا نیاز به قانون نداره.چونکه ممنوعیت واردات نیز قانون ندارد.فقط مصوب دولت بوده که بایستی توسط دولت لغو شود. نجومی بگیران مجلس دخالت نکنم.
    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      0 0
      این زیان از جیب چه کسانی پرداخت میشه مردم ایران در جایی که دولت ومجلس اجازه می‌دهند که مردم به زور باید محصولات بنجل را با قیمت فضایی وتک گزینه ای بخرند وهیچ تصمیم محکمی برای آن گرفته نمی‌شود در ایستگاه آخر هیچ از آن نخواهد ماند این یه هشدار است ونیاز به تحول بنیادی واساسی وعلمی واقتصادی است